أفادت وزيرة التربية نورية بن غبريط بأن أقسام الدراسة ستشهد اكتظاظا عبر عدة مدارس خلال السنة الدراسية الجديدة 2017/2018، خاصة في الأحياء التي عرفت عمليات ترحيل مؤخرا، مبرزة أن الأستاذ بإمكانه تخطي هذا الاشكال من خلال التكوين الجيد وضمان تسيير القسم وفق منهجية محكمة، موضحة أنّ توظيف الإداريين سيكون بنفس طريقة توظيف الأساتذة، غير أنّه بداية من السنة الجارية، سيكون هناك تسقيف بالنسبة لتوظيف الإداريين، مشيرة إلى أنّ قطاع التربية تحصل على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي في هذا الخصوص.
وأشارت وزيرة التربية الأمس خلال حلولها ضيفة على منتدى جريدة الشعب ، أن أولوية الحكومة هي ضمان التمدرس لكل جزائري بلغ سن السادسة وعليه فإن الوزارة ستتكفل بهذا العدد مهما كانت الظروف، مؤكدة بأن بعض الأقسام ستشهد اكتظاظا كبيرا، كما ستشهد أقسام أخرى في مناطق أقل كثافة سكانية عدد تلاميذ لن يتعدى 15 تلميذا في القسم، مرجعة هذا إلى ارتفاع عدد السكان، فيما أكدت بأن مدراء التربية عاكفون على إيجاد الحلول.
وأوضحت الوزيرة بأن الاكتظاظ منتظر بالدرجة الأولى في الطور الابتدائي والأحياء التي عرفت عملية الترحيل، مبرزة بأن الوزير الأول قدم توصيات للولاة لإعادة تصنيف المشاريع المجمدة حسب الحاجة لإعادة بعثها، وحسب بن غبريط فإن الحل أمام هذه الوضعية، يكمن في الحل البيداغوجي، وهذا من الخلال التكفل الجيد بالتلاميذ وضمان التسيير الجيد للقسم، وهو ما يتم من خلال التكوين الجيد للأستاذ والرفع من كفاءته.
وأشارت ذات المتحدثة، إلى أنّ الوزارة تلقت إشعارا بإضراب الإداريين مطلع الدخول المدرسي القادم، مفيدة بأنّ الوزارة دخلت في نقاش مع مصالح الوظيف العمومي للنظر في مطالب المرفوعة والعمل على البحث عن الحلول الممكنة .
